سهم ايران از حجم مبادله الكترونيكى تجارت جهان ۱۰۰ ميليارد ريال است

 رتبه ۷۰ ايران در ميان كشورهاى جهان در زمينه استفاده و توسعه تجارت الكترونيك و سهم اندك ايران در مقابل ۱۳ تريليون دلار مبادله الكترونيكى تجارت در جهان مبين فاصله زياد كشورمان تا دنياست. محمدرضا عليپور، كارشناس اقتصادى وزارت امور خارجه با بيان اينكه صحت آمار موجود در خصوص استفاده كشور از تجارت الكترونيك زير سوال است، اظهار داشت: در مورد ارقام جهانى شكى نيست، كه در سال ۲۰۰۷ ميلادى حدود ۱۳ تريليون دلار از حجم مبادلات جهانى توسط تجارت الكترونيك انجام شده اما ايران تنها حدود ۱۰۰ ميليارد ريال از كل تجارتش از نوع الكترونيكى است. وى افزود: با اقدامات صورت گرفته پيش بينى مى شود حجم تجارت الكترونيكى ايران در سال آينده به ۱۰ هزار ميليارد ريال برسد واين رقم نشان دهنده رشد بزرگى است كه توسط برخى شركت هاى ايرانى كه تمايل به تبادل صنايع شان به صورت الكترونيكى دارند اتفاق خواهد افتاد. عليپور با بيان اينكه توجه به سلايق مختلف مردم و تقسيم بندى و تحت پوشش قرار دادن اين سلايق بايد مورد توجه قرار گيرد، خاطرنشان كرد: بايد به اين نكته توجه كرد كه ماهيت تجارت الكترونيك مجازى است و اكثر افرادى كه تمايل به استفاده از اين نوع تجارت دارند تلفيقى از دنياى مجازى و واقعى را مد نظر قرار مى دهند. از اين رو يافتن مشترى و تشويق مردم كشورمان كه به فضاى سنتى و فيزيكى عادت دارند، كار سختى است. كارشناس اقتصادى وزارت امورخارجه در ادامه تأكيد كرد: تبليغات، آماده سازى زيرساخت ها و فرهنگ سازى براى توسعه تجارت الكترونيك در كشور ضرورى است زيرا مردم مهم ترين ركن استفاده از هر نوع پديده جديدى در جامعه هستند. وى در ادامه ابراز عقيده كرد: اگر بخواهيم با نگاه منصفانه به زيرساخت ها و اقداماتى كه در كشور براى توسعه تجارت الكترونيك صورت گرفته توجه كنيم بايد توجه نمود كه آيا آنچه كه تحت عنوان زيرساخت در كشور فراهم شده تماماً مورد استفاده قرار مى گيرد و يا اينكه بايد كشورمان را با واقعيت هاى جهانى تطبيق دهيم. وى تصريح كرد: ايران در سال ۲۰۰۷ ميلادى دارنده رتبه (۷۰) در زمينه استفاده از تجارت الكترونيك در دنيا شد و متأسفانه اين رتبه اى نيست كه شايسته كشورمان باشد. اين كارشناس اقتصادى بيان كرد: بايد ببينيم كه مبادلات تجارى ما با جهان و ظرفيت هاى كشورمان چه ميزان است و آيا ظرفيت هاى موجود كشورمان اجازه كسب رتبه بهترى را در امر تجارت الكترونيكى در ميان ساير كشورها مى دهد و اين در حالى است كه اگر بخواهيم تجارت جهانى را تك رقمى كنيم نيازمند افزايش حجم قابل قبول تجارت الكترونيك كشورمان با ساير كشورها هستيم. وى با تأكيد به ايجاد نوآورى در زمينه هاى فنى، امنيتى و خدماتى تجارت الكترونيك يادآور شد: بايد براى حصول اطمينان مشترى از تحويل جنس امنيت ايجاد كرد. بنابراين بايد تلفيقى از دنياى مجازى و واقعى وجود داشته باشد تا اين نوع تجارت ملموس شود. رشد سالانه ۱۰ برابر تجارت الكترونيك. مخابرات و سيستم بانكى بايد زيرساخت هاى لازم را براى رشد ۱۰ برابرى تجارت الكترونيك در سال فراهم كنند. «محمود دودانگه» رئيس مركز مطالعات وپژوهشهاى وزارت بازرگانى نيز، با اشاره به اينكه به منظور اجراى ماليات بر ارزش افزوده بايد زيرساخت هاى لازم در بخش اصناف ايجاد شود گفت: در اين باره بايد سيستم الكترونيكى مراحل مختلف پروسه توليد و فروش را همانند يك زنجيره به هم متصل كند. وى با اشاره به اينكه اصناف با متولى گرى وزارت بازرگانى بايد اين زيرساخت ها را براى اجراى ماليات بر ارزش افزوده در مدت معين شده ايجاد كنند اظهارداشت: به طور حتم اصناف نيز براى اجراى اين قانون بايد از خدمات الكترونيكى استفاده كنند. وى با بيان اينكه بسيارى از زيرساخت ها همچون ايران كد، امضاى الكترونيك و زيرساخت هاى بانكى هم اكنون در كشور براى توسعه تجارت الكترونيك فراهم شده است افزود: اين در حالى است كه سيستم بانكى و مخابرات نيز بايد متناسب با توسعه اين خدمات ظرفيت هاى خود را افزايش دهند. دودانگه با بيان اينكه حجم تجارت الكترونيك هم اكنون در سطح جهان رشد تصاعدى يافته است اظهارداشت: براى اينكه ايران از قافله جهانى عقب نيافتد بايد هر چه سريع تر مجهز به اين سيستم ها شود. وى با تاكيد بر اينكه ما نيازمند رشد بيش از ۱۰ برابرى تجارت الكترونيك در سال هستيم اظهارداشت: زيرساخت هاى مخابراتى بايد همپاى اين رشد جوابگوى نياز تجارت الكترونيك باشد.

src:abrar news