|
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
ارتباط ميان تجارت و تکنولوژي دير زماني است که وجود داشته و اکنون شبکه‌ي جهاني اينترنت نه تنها فواصل جغرافيايي، بلکه اختلافات زماني را کمرنگ کرده است؛ در اين ميان تجارت الکترونيکي انجام کليه‌ي فعاليت‌هاي تجاري با استفاده از شبکه‌هاي ارتباطي رايانه‌يي به‌ويژه اينترنت بوده و نوعي تجارت بدون کاغذ به شمار مي‌رود.
سايت‌هاي تجاري اينترنتي در حقيقت ارايه دهنده‌ي کالاي فيزيکي و يا خدمات بوده و مهم‌ترين نياز آن‌ها در اين مسير دارا بودن ميزان قابل قبول بازديدکننده است، چراکه هرچه در اصطلاح ترافيک اين سايت‌ها بالاتر باشد نرخ رشد آن‌ها نيز افزايش يافته و شرايط بقايشان در عرصه‌ي تجارت اينترنتي از تضمين بالاتري برخوردار خواهد بود. در اين گزارش در گفت‌وگو با کارشناسان، وضعيت سايت‌هاي تجاري اينترنتي در ايران، چالش هاي پيش رو و راه‌کارهاي برون رفت از آن‌ها بررسي شده است.
به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، کارشناسان معتقدند توجه به قانونمندي فعاليت سايت‌هاي تجاري در اينترنت، ايجاد اطمينان نسبت به مبادلات تجاري مصرف‌كنندگان در اين سايت‌ها، افزايش قدرت نظارتي و برنامه‌ريزي دولت در توسعه و كاربرد تجارت الكترونيكي و نيز حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در خريد و فروش الكترونيكي در سطح خرد از جمله راه‌هاي افزايش بازديدکنندگان اين سايت‌هاست.
محمود زرگر - مدير كل دفتر تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني - در اين باره معتقد است: بر اساس يكي از چارچوب‌هاي معتبر موجود كه براي ارزيابي سايت‌هاي B2C (بنگاه به مشتري) از آن استفاده مي‌شود، شاخص‌هاي ارزيابي سايت‌ها به هفت دسته نمايش، محتوا، قابليت دسترسي، پيمايش، تراكنش، امنيت و محرمانگي و بازاريابي تقسيم‌بندي مي‌شوند.
او با ارزيابي وضعيت سايت‌هاي تجارت الكترونيكي B2C و شاخص‌هاي آن افزود: بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد سايت‌هاي حرفه‌يي از شكل‌ها، رنگ‌ها و لينك‌هايي استفاده مي‌كنند كه به بهترين نحو حالت فيزيكي فروشگاه را در محيط مجازي وب در ذهن مشتري تداعي كند.
وي ادامه داد: بسيار مهم است كه كالاها به صورت مناسب دسته‌بندي شوند. خريداران اينترنتي معمولا انتظار دارند كه كالاهاي موجود در فروشگاه مجازي در گروه‌هايي مشابه آنچه كه در فروشگاه‌هاي فيزيكي طبقه‌بندي شده‌اند، دسته‌بندي شوند.
تجربه نشان مي‌دهد محتواي سايت نيز سود‌آوري سايت را در طولاني مدت تعيين مي‌كند و بسيار اهميت دارد كه بازديدكنندگان سايت دسترسي آسان به اطلاعات توصيفي در مورد كالاها، تصوير كالاهاي موجود در سايت موردنظر و قيمت كالاها داشته باشند.
سرويس اطلاعات به مشتري به عنوان يكي از قسمت‌هاي مهمي كه حتماً بايد در سايت قرار داده شود ياد مي‌شود چراكه مشتريان نيازمند دانستن حقوق خود - در صورتي كه سرويس ارايه شده مطابق انتظاراتشان نباشد و يا در صورت وجود اشكال و عيب در كالاها - هستند.
به گفته‌ي تحليلگران وب‌سايت‌هاي حرفه‌يي معمولا قسمتي را جهت انعكاس نظرات مشترياني كه قبلا از سايت خريد كرده‌اند درنظر مي‌گيرند؛ طولاني شدن مدت زمان بارگذاري صفحات وب نيز به دليل ترافيك بالاي سرور و يا استفاده از گرافيك زياد در سايت بر كارايي سايت تاثير منفي گذاشته و سبب كاهش فروش مي‌شود.
كاربران هم بر اين عقيده‌اند كه همچنين نقشه‌ي سايت و امكان لينك به نقشه سايت در هر صفحه از وب‌سايت براي سايت‌هاي بزرگ‌تر لازم است و تغيير رنگ لينك‌ها از ديگر موارد تاثيرگذار در جذب مخاطب است و جست‌وجو در سايت بايد به راحتي امكان‌پذير باشد.
به گفته‌ي مدير كل دفتر تجارت الكترونيكي وزارت بازرگاني استفاده از تبليغات بسيار زياد، استفاده از رنگ‌هايي كه تمايز گذاشتن ميان آن‌ها مشكل است، استفاده از فونت‌ها با سايز كوچك، استفاده از ايتاليك، استفاده از زمينه‌هاي كاغذ ديواري كه خواندن متن را مشكل مي كند، استفاده از چشمك زن‌ها و يا برق‌زننده‌ها در صفحه‌اي كه خواندن آن لازم است، نمايش پيغام " اين صفحه در حال ساخت است" و استفاده از پنجره‌هاي pop up (پنجره‌هاي كوچك تبليغاتي) از موارد بازدارنده براي خريد از سايت و يا مراجعه مجدد به شمار مي‌آيند.
در بحث مخاطب‌شناسي سايت‌هاي تجاري ايجاد شده در شبكه اينترنت هم انواع مدل‌هاي سايت‌هاي ايجاد شده توسط اشخاص حقيقي شامل اصناف و بازرگاناني كه داراي مجوز صنفي هستند و ساير افراد بدون مجوز صنفي و نيز سايت‌هاي ايجاد شده توسط اشخاص حقوقي شامل بنگاه‌هاي دولتي كه اقدام به فروش خدمات خود از طريق شبكه‌هاي الكترونيكي كرده‌اند مانند شركت‌هاي هواپيمايي و شركت قطارهاي مسافري رجاء و بنگاه‌هاي غيردولتي كه اقدام به فروش كالا و خدمات از طريق شبكه‌هاي الكترونيكي كرده‌اند كه قابل شناسايي است.
سعيد ايران‌فرد ـ مسوول وب‌سايت دانشگاه صنعتي شريف ـ هم در اين‌باره مي گويد: ترغيب و تشويق فروشندگان سنتي براي فروش كالا در اينترنت كار سختي است كه با وجود هموار شدن نسبي مشكلات پرداخت الكترونيكي، اين مهم‌ترين مشكل پيش روي صاحبان سايت‌هاي تجاري است.
وي با بيان اين كه تصويب قانون تجارت الكترونيكي و شناسنامه‌دار كردن سايت‌ها از وظايف وزارت بازرگاني است، اظهار كرد: آنچه براي مردم در انتخاب سايت‌هاي تجاري مهم است، تاييد وزارتخانه مربوطه نيست بلكه سابقه كاري سايت و اعتبار آن نزد ديگر كاربران است.
او سايت تجاري را يك ايده خواند كه افراد حول آن سعي در به نتيجه‌رساندن اهداف تجاري خود دارند و افزود: از اين سايت‌ها براي كارهاي جديد‌تر در رسيدن به ايده‌هاي نو در آينده نيز مي‌توان بهره برد كه در اين كار ارتباط با بازار مهم است.
اما يكي ديگر از مشكلات پيش‌روي تجارت الكترونيكي تغيير فرهنگ خريد مردم كشور است. مردم ما خريد را نوعي تفريح مي‌دانند؛ علاوه بر آن علاقمند هستند كالا را لمس كرده و بعد خريد كنند. و تمام اين دلايل باعث استقبال كم از فروش مجازي مي‌شود.
گاهي مساله خنده‌داري كه كمتر پيش مي‌آيد اما وجود دارد، چانه‌زدن مردم بر سر قيمت در سايت‌ها است كه اين عادت نيز حجم خريد‌هاي اينترنتي كه كالاها را به قيمت ثابت به فروش مي‌رسانند كاهش مي‌دهد.
در هر حال پارامترهايي چون دسترسي سريع به صفحه مقصد و جست‌وجوي راحت براي جلب اعتماد كاربران، مهم اما فرعي هستند. قيمت و سرعت در رساندن كالا به خريدار مهم است.
حميدرضا مختاريان - كارشناس فن‌آوري اطلاعات - معتقد است: مردم در فضاي مجازي معاملات و خريد و فروش آنلاين به دليل نبود قوانين مشخص در تجارت الكترونيكي سردرگم هستند.
وي با بيان اين كه مردم از اندك قوانين موجود در تجارت الكترونيكي چون برگشت كالا در زمان مشخص در صورت راضي نبودن از آن بي‌خبر هستند، افزود: مردم به آن چيزي اعتماد مي‌كنند كه مي‌بينند به همين دليل است كه ترجيح مي‌دهند از فروشگاه‌هاي موجود در خيابان‌ها خريد كنند نه وب سايت‌هاي تجاري در فضاي مجازي.
به گفته‌ي او در سايت‌هاي تجاري براي افراد متخصص و آشنا با اين فضا، به دليل آنکه مي توانند فروشگاه‌هاي معتبر را به درستي انتخاب كنند، امنيت وجود دارد، اما چون عموم جامعه متخصص نيستند دچار مشكل مي‌شوند که البته اين مشكلات با فرهنگ‌سازي و تبليغ حقوق مردم در اين نوع تجارت قابل حل است.
مختاريان در ادامه تصريح کرد: صدور مجوز فعاليت به سايت‌هاي تجاري از سوي وزارت بازرگاني، به اين نوع فعاليت در بين مردم اعتبار مي بخشد.
به گفته‌ي او قطعا پيدا كردن كالا در يك سايت به سختي و با جست‌وجوي طولاني موجب کاهش اعتماد مردم مي‌شود؛ به عقيده‌ي من نظم و جذابيت ظاهري و عاري از خطا بودن سايت از جمله مشخصه‌هايي است كه موجب جذب مشتري شده و جامعه را از خريد سنتي به خريد آنلاين سوق مي‌دهد.
اما محمد احتشامي‌فر - كارشناس فن‌آوري اطلاعات - در اين باره مي گويد: با توجه به اين كه هيچ شرکت ISP در ايران در مورد محرمانه بودن اطلاعات ارسالي ضمانت نمي‌دهد و با در نظر گرفتن اين كه ميزباني عموم وب‌سايت‌ها در خارج از کشور است، زياد نمي توان به امن بودن معاملات اينترنتي کشور مطمئن بود.
وي با بيان اينکه امنيت اطلاعات، مهم‌ترين عامل افزايش اعتماد مردم به وب‌سايت‌ها است، اظهار کرد: بديهي است بدون وجود امنيت هيچ خريدار و يا فروشنده‌اي به سيستم وارد نخواهد شد.
اين كارشناس فن‌آوري اطلاعات تاكيد كرد: بديهي است بدون توجه به زيرساخت‌ها پيش‌بيني موفقيت در جلب اعتماد مردم به دليل اين که در کاربري دچار مشکل مي‌شوند بسيار دور از ذهن مي‌نمايد.
زيرساخت‌ها و استانداردهايي از قبيل وجود سيستم بانکي روان و دقيق، وجود قوانين گمرکي و مالي مناسب، امنيت از اطلاعات قانون کپي‌رايت، تطابق مقررات مالي ملي و بين‌المللي، پذيرش اسناد الکترونيکي در محاکم و دعاوي و خطوط پرسرعت اينترنتي در ساير کشورها از جمله الزامات حداقلي تجارت الکترونيکي است.
رسول جليلي - عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف - نيز دراين باره مي‌گويد: امنيت معاملات اينترنتي به فراهم‌آورنده‌ي خدمات بستگي دارد كه اگر مولفه‌هاي امنيتي در زيرساخت ارايه‌ي خدمات فراهم باشد، سايت‌هاي تجاري امن هستند اما به طور كلي مي‌توان گفت كه معاملات اينترنتي هم امن هستند و هم امنيت ندارند.
وي در خصوص ملاك انتخاب و افزايش اعتماد كاربران سايت‌هاي تجاري تصريح كرد: ملاك انتخاب و اعتماد به وب‌سايت‌هاي تجاري به فن‌آوري استفاده شده در ساخت آن وب سايت و به سازمان و نيروهاي انساني توسعه دهنده و نگهدارنده وب سايت‌هاي مذكور بستگي دارد.
او افزود: هر فعل و انفعالي نياز به تحليل سود - هزينه دارد؛ انجام يك معامله بزرگ از طريق راهكارهاي مجازي ريسك دارد و مردم بايد با خريدي كوچك، اين فرآيند را تجربه كنند و به مرور توسعه دهند.
جليلي هم چنين تضمين امنيت مالي خريد توسط بيمه را در امنيت و افزايش خريد از وب سايت‌هاي تجاري بسيار موثر دانست و خاطر نشان كرد:عاري از خطا بودن و جست‌وجوي راحت در سايت نيز تاثير زيادي در جذب مشتري دارد.
اميد ترابي - كارشناس فن‌آوري اطلاعات - هم معتقد است: در كشور مشكل تكنولوژي وجود نداشته و تنها نيازمند برنامه‌ريزي صحيح هستيم كه با ايجاد و توسعه زيرساخت‌ها مي‌توان دسترسي، كيفيت و امنيت حضور در سايت‌هاي تجاري را ايجاد كرد.
او ادامه داد: IT در ايران و دنياي امروز از جنسي است كه مي‌تواند قابليت جديدي را براي بازاريابي و تجارت در اختيار شركت‌ها بگذارد كه اين نه فقط از جنس تسهيل كننده كه از جنس ايجاد كننده نيز هست و اگر شركت با اين ديد به IT نگاه كند و روي مردم تاثير بگذارد، با حذف واسطه‌ها ضريب نفوذ سايت‌هاي تجاري در حوزه‌ي معاملات بالا خواهد رفت.
اين كارشناس تصريح کرد: نگاه مديران و كارآفرينان در حوزه‌هاي مختلف IT بايد از جنس ايجاد كننده‌ي قابليت ساز و نوآورانه باشد و نه كانال ارتباطي.
به گفته‌ي سعادت پورمظفري ـ عضو هيات علمي دانشگاه اميركبير ـ سايت‌هاي تجاري فعال، جزاير جداافتاده‌اي هستند كه براي مجمع‌الجزاير شدن بايد راه بسياري طي كنند و تا زماني كه به شبكه‌ي جهاني بانك‌ها وصل نشويم معاملات اينترنتي معنا ندارد زيرا اينترنت فضايي مرتبط بين تمام جهان است.
وي با بيان اين كه ايران هنوز شبكه‌هاي امنيت لازم براي جابه‌جايي پول از طريق اينترنت را ندارد، اظهار کرد: به عنوان مثال در شرايطي كه امنيت‌هاي بانك‌هاي دبي را شركت‌هاي خارجي تامين مي‌كنند، سالي 30 ميليون دلار سرقت در آن بانك صورت مي‌گيرد.
او تاكيد كرد: در محيط مجازي بايد قوانين بانكداري اينترنتي همچون افزايش كارايي مديريت با نظارت موثر بر خريد و رساندن خدمات و كالا به مشتري انجام شود كه اين امر تنها در صورت ايجاد زيرساخت‌هاي درست امكان پذير خواهد شد.
اين استاد دانشگاه به معضل نبود تعريف از جرم اينترنتي اشاره و تصريح كرد: در صورت گم شدن پول در فضاي مجازي و يا سوء استفاده هكرها از سايت‌هاي تجاري، كسي مسوول پاسخگويي به كاربران نيست و اين دليلي براي عدم اعتماد كاربر به تجارت الكترونيك مي‌شود.
اما تعريف كردن پول الكترونيكي به عنوان راهكار جلب اعتماد مردم براي مراجعه به سايت‌هاي تجاري به شمار مي‌رود، براي تعامل با مشتري و حق را به او دادن، بايد پول الكترونيكي تعريف و حمايت شود.
همچنين به عقيده‌ي كارشناسان در كشور ما تعريف كارت‌هاي اعتباري نيز بايد روشن و مشخص باشد تا استقبال از استفاده‌ي آن‌ها همه گير شود؛ بهره‌برداري از اين كارت‌ها بايد در سايه ي قوانين مشخص باشد كه عدول از آن جرم محسوب شود و مورد پيگيري قرار گيرد.
از آنچه گفته شد چنين برمي آيد که اگرچه ترغيب و تشويق فروشندگان سنتي براي فروش كالا در اينترنت كار سختي است و با وجود هموار شدن نسبي مشكلات پرداخت الكترونيكي، هم‌چنان مهم‌ترين مشكل پيش روي صاحبان سايت‌هاي تجاري محسوب مي‌شود اما برطرف کردن مشکلاتي چون نبود قوانين مشخص در حوزه‌ي تجارت الكترونيك، مطمئن نبودن به امنيت معاملات اينترنتي كشور و غيره در کنار با دستيابي به دسترسي، كيفيت و امنيت در سايت‌هاي تجاري از طريق توسعه‌ي زيرساخت‌ها و ايجاد شبكه‌اي پيوسته براي امور تجارت الكترونيك در کشور از جمله راه‌هاي ارتقاي سايت‌هاي تجاري اينترنتي و در نتيجه افزايش شمار بازديدکنندگان آن‌هاست. | 